خود تحریمی از سوی وزارت صمت و بلا تکلفی تولید کنندگان

به گزارش کابان نیوز؛بدون شک تحریمهای ظالمانه امریکا مهمترین بخش کشور یعنی حوزه صنعت، معدن و تجارت را نشانه گرفته است. زیرا به خوبی واقف هستند اگر بتوانند در این بخش آسیب وارد سازند می توانند به اهداف اهریمنی خود برای اعمال فشار بر کشور دست یابند. اما از سوی دیگر متاسفانه مدیران ارشد وزارت صمت به جای تدوین برنامه مقابله با تحریمها با رفتارهای انفعالی خود تحریم های مضاعفی را بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل کرده اند.

مدیران ارشد ملی و استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه جناب آقای رحمانی همواره در سخنرانی های خود بر این موضوع تاکید دارند که برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، بودجه ها و اعتبارات فراوانی برای رونق بخشی به تولید و نوسازی و بازسازی و احیای شرکت های وزارت صمت اختصاص یافته است. در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها گفته می شود واحدهای تولیدی می‌‌توانند با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، واحدهای خود را نوسازی کرده و کیفیت کالای تولیدی خود را افزایش دهند از این رو می‌توانند در زمینه کیفیت کالا با کالاهای کشورهای خارجی نیز رقابت کنند. برای حمایت از کالاهای ایرانی، بسته‌ های صادراتی پیش‌ بینی شده تا صنعتگرانی که می‌‌خواهند صادرات داشته باشند، بتوانند از این بسته‌‌ها استفاده کنند.

مطابق سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. همچنین هدف‌گذاری سال‌1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۷ محور تدوین شده است یعنی:‌ «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات غیرنفتی»، «بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت،‌معدن و تجارت»، «توسعه معادن و صنایع معدنی»، «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری»، «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری» و «تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری»» .

اما با نگاهی به لیست اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری این نکته نمایان می‌شود که با وجود قرار‌گیری دو محور «افزایش ظرفیت تولید واحدهای با ظرفیت پایین از طریق انعقاد قرار داد مشارکت توسط سرمایه‌گذاران جدید» و «شناسایی محصولات وارداتی در واحدهای تولیدی با قابلیت ساخت داخل و ترغیب سرمایه‌گذاران جدید» در فهرست اهداف این وزارتخانه، اما مشخص نیست که این وزارتخانه در این دو محور قرار است به چه هدفی دست پیدا کند. از سوی دیگر، عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته نیز در این دو بخش نامشخص است.

مطابق اعلام معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 1398 رقم ۳۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای صنایع در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است. پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید چند سالی است که در دستور کار متولیان صنعتی قرار گرفته است. سال 1397 نیز پرداخت ۳۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام مصوب شد. نحوه توزیع این وام‌ها در سال 1398 برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین منابع مالی مورد نیاز ۶هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. همچنین تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال نیز تعیین شده است.

همچنین گفته شده است بر اساس شرایط استان ‌ها بودجه تقسیم‌ بندی و در اختیار سازمان ‌ها قرار داده می‌ شود.

در آسیب شناسی وضعیت بنگاههای صنعتی کشور و برنامه های راهبردی وزارت صمت برای مقابله با تحریم چند مساله اصلی نمایان است: بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و سو مدیریت را مهمترین عوامل درون کارگاهی اما مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مهمترین عوامل برون کارگاهی مشکلات این بنگاه‌ها هستند. قرار بود با مداخله هدفمند وزارت صمت به این بنگاهها برای خروج از بن بست های تولیدی و مقابله با تحریم مساعدت علمی، فنی، مالی و حمایتی صورت گیرد.

اما چند معما و سوال اگر در هاله ای از ابهام قرار دارد و عملکرد وزارت صمت و سازمانهای استانی باعث شده فشار تحریم ها بر بدنه نحیف صنعت فزونی یابد:

1.چه میزان اعتبارات طی سالهای برنامه ششم در وزارت صمت و سازمانهای استانی توزیع شده است؟

2.توزیع و مصرف اعتبارات فوق چه اندازه در ایجاد امکانات و زیرساخت های لازم برای سرمایه‌‌گذاری و بازاریابی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور و استانی کمک کرده است؟

3.چه اندازه واحدهایی که واقعا شرایط تولید برای آنها میسر نیست به سمت تغییر خط تولید سوق داده شده تا بتوانند از بازار مناسبی در داخل و خارج کشور بهره ‌مند شوند؟

4.تعدد سامانه ها برای اشتغال زایی در کشور در زمینه تولید و اشتغال یعنی سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی، سامانه کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سامانه بهین یاب وزارت صمت و بازآفرینی و شهری پایدار سامانه پایش و رصد اجرائی برنامه چه دستاوردی برای بخش صنعتی کشور و استانی داشته اند؟

5.دلایل عدم انتشار آمار دقیق تسهیلات بخش تولید و اشتغال/فراموشی اعطای تسهیلات به بخش های مولد صنعتی و شرکت های نیازمند چیست؟

6.گرچه گفته شده است  شناسایی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار پیش از هر چیز بر عهده سهامداران، مالکان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان است اما قرار بود در صورتی بازیگران عرصه تولید موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید پیگیری و اقدام کنند. حال آنکه چنین تغییری در عملکرد وزارت صمت و سازمانهای استانی دیده نمی شود؟

7.عدم شفافیت و ابهام در استراتژی های تقابلی وزارت صمت برای کاهش اثرات منفی تحریم ها آشکار است و این وزارت خانه باید مشخص سازد در برنامه راهبردی پیشنهادی تا چه اندازه توانسته است تاثیرات تحریم های ظالمانه را کاهش و یا مهار سازد؟

به طور کلی شواهد و مستندات و عملکرد ملی و استانی وزارت صمت بیانگر آنست که به دلیل رفتار انفعالی و ناآگاهی و عدم وجود اتاق فکر ملی و استانی برای مقابله با تحریم ها در بخش صنعت، نه تنها تحریم ها شوک های سنگینی بر بدنه صنعت کشور وارد ساخته بلکه سوءمدیریت وزیر، معاونین و مدیران سازمانی استانی شدت شوک  ها را تشدید کرده است. به گونه ای که می توان گفت صنعت ایران نه تنها از سوی امریکا مورد حمله قرار گرفته بلکه برنامه انفعالی و خنثی وزیر و مدیران ارشد و استانی این وزارت نیز به سهم خود موجبات تزلزل و تخریب بنیان های صنعتی کشور شده اند.