در یک سال و نیم اخیر و با وضع تحریم‌های خارجی، دولت همواره سعی کرده تا مشکلات و معضلات اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازد و به تازگی نیز رئیس جمهور اعلام کرد: بلد نیستم بدون ارتباط یا خارج، مشکل اقتصاد را حل کنم. هر چند نمی‌توان از تاثیر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد به سادگی گذشت، این اظهارنظر در حالی صورت گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهند ریشه بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد ایران در داخل است.
به گزارش خوزیان به نقل از تابناک اقتصادی ، پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ رئیس جمهور روحانی، در حالی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی حاضر شده بود، طی صحبت‌هایی گفت: من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید.
هر چند تا حدودی می‌توان حق را به رئیس جمهور داد و گفت، تحریم‌ها بر اقتصاد واردات محور ایران تاثیرگذار بوده است و همچنین تحریم‌های نفتی ایران، درآمد‌های نفتی دولت را به شدت کاهش داده است، نخست باید این پرسش را از رئیس جمهور پرسید: در حالی که در یک سال و نیم گذشته اقتصاد ایران زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی قرار داشته و تقریباً روابط با کشور‌های دیگر قطع بوده، چگونه دولت توانسته است طبق بیانات مسئولین رشد اقتصادی مثبت را رقم بزند و همچنین ۸۰۰ هزار شغل طبق آمار‌های ارائه شده مرکز آمار ایران در تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ایجاد کند؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی غیرنفتی شش ماهه نخست سال جاری مثبت بوده است. همچنین در سیزدهم آبان ۱۳۹۸ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد میزان شغل‌های جدید ایجاد شده گفت: تابستان امسال نسبت به سال قبل ۸۴۰ هزار شغل جدید ایجاد شد، این در حالی است که فقط یک اقتصاد پویا و گردن‌کلفت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
فارغ از این پرسش بالا که باید به هر حال پاسخی برای آن باشد، در ادامه می‌توان گفت که همه مشکلات اقتصاد ایران برگرفته از تحریم‌ها یا قطع روابط خارجی با دنیا نیست. ریشه برخی مشکلات به تحریم‌های داخلی و عملکرد مسئولین، به ویژه مسئولین دولتی بازمی‌گردد که در ادامه به ۹ مورد اشاره خواهیم کرد.
سخت بودن شروع کسب و کار در ایران
در حالی که اشتغال بسیاری از جوانان کشور در گرو راه اندازی یک کسب و کار است، به گواه آمار‌های گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی، ایران یکی از پانزده کشوری است که راه اندازی کسب و کار در آن در مقایسه با سایر کشور‌های دنیا بسیار سخت و دشوار است.
بررسی گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در زیرشاخص شروع یک کسب و کار با کسب امتیاز ۶۷.۸ بدون تغییر امتیاز در مقایسه با سال گذشته، توانسته در بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۸ م. قرار گیرد؛ یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در دوازده کشور دنیا سخت‌تر از ایران است. این ۱۲ کشور عبارتند از: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین! همان گونه که ملاحظه می‌کنید حتی در یمن (رتبه ۱۵۶)، سوریه (رتبه ۱۴۳) و عراق (رتبه ۱۵۴) جنگ زده هم راه اندازی یک کسب و کار آسان‌تر از ایران است.
دولت و نهاد‌های مربوطه می‌توانند با کاهش فرآیندها، زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار که نیازی به روابط خارجی ندارد، اوضاع اقتصاد و اشتغال را بهتر کنند. به عنوان نمونه طبق گزارش وزارت اقتصاد که اخیراً منتشر شده، متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبورند که برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوطه را دریافت کنند. این تنها یک نمونه از کار‌هایی است که دولت می‌تواند بدون اتکا به خارج انجام دهد.
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
از زمانی که گزارش پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه می‌شد تا هم اکنون که این گزارش توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی یکی از سه مانع بر سر راه کسب و کار‌ها بوده است. بخش اعظمی از این مشکل به نبود منابع بانک‌ها برای پرداخت وام بازمی‌گردد. بانک‌هایی که عمده منابع خود را به سمت بنگاه داری سوق داده اند و به گفته خود رئیس جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی، وقتی به بانک‌ها می‌گوییم اموال خود را بفروشید تمایلی به فروش اموال خود ندارند. وی افزود: بانک‌ها در حال حاضر هم کار بانکی می‌کنند و هم در حال انجام بنگاه داری هستند. رئیس جمهور ادامه داد: باید در شرایط کنونی سرمایه‌های منجمدی که در اختیار دولت، بانک‌ها و خصولتی‌هاست، فعال کنیم.
فعال کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و حل مشکل دشواری تامین مالی از بانک ها نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.
حل مشکل بی ثباتی در قوانین و مقررات
در یک سال و نیم گذشته بی ثباتی در قوانین و مقررات نیز به یکی از جدی‌ترین مشکلات کسب و کار‌ها و به عبارت بهتر به یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کار‌ها تبدیل شده است. به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
حل این معضل نیز نیاز به بهبود روابط خارجی ندارد و مسئولین می‌توانند با هماهنگی بیشتر این مانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارند.
سر و سامان بخشیدن به معافیت‌های مالیاتی
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه‌ای در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.
حالا پرسش این است که چرا باید مسکن‌های خالی از سکنه به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از پرداخت مالیات معاف باشند؟ راه اندازی این سامانه و مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه که نیازی به روابط خارجی ندارد. یا چرا مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به مرحله اجرا در نیامده است؟ چرا باید مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند؟ چرا باید برخی از هنرمندان که درآمد‌های میلیاردی دارند از پرداخت مالیات معاف باشند؟
حل معضل معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و دولت بکند.
جلوگیری از فرار‌های مالیاتی
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
طبق برآورد‌های صورت گرفته، فرار مالیاتی پزشکان ۶۸۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد. همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.
جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نیز نیازی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی ندارد.
جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی
بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می‌شود. در این بین پرداخت حقوق‌های نجومی شاهکاری است که هنوز پس از گذشت سه سال از رونمایی از آن، دولت نتوانسته است سر و سامانی به آن‌ها ببخشد.
به تازگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی با تایید اینکه هنوز حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی وجود دارد، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود سی نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.
چرا دولت در راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد تاخیر داشته است و مسئولین دولتی وعده‌های بسیاری در زمینه راه اندازی این سامانه داده اند؟ آیا راه اندازی این سامانه هم به روابط خارجی مربوط است؟
حذف یارانه ثروتمندان
یکی از هزینه‌هایی که به دولت در این سال‌ها تحمیل شد، پرداخت یارانه به ثروتمندان بود. چرا دولت در این سال‌ها اقدام عملی در راستای حذف یارانه ثروتمندان انجام نداد؟ از سال ۱۳۹۴ همواره در قوانین بودجه، حذف یارانه ثروتمندان مطرح بوده که دولت تا سال جاری، در این زمینه تعلل نمود و حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم تمایل به سرک کشی به سپرده‌های بانکی به تعویق انداخت. این نیز ربطی به برقرار بودن یا نبودن روابط خارجی نداشت.
خصوصی سازی شرکت‌های دولتی
به گفته علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.
دولت می‌تواند با خصوصی سازی برخی از شرکت‌های دولتی از این معایب آن‌ها خلاص شود. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که در سال‌های اخیر سازمان خصوصی سازی کارنامه چندان درخشانی را نداشته است و حتی برخی خصوصی سازی‌ها مشکلات دولت را دو چندان کرده است، مانند خصوصی سازی نیشکر هفت تپه یا آلومینیوم المهدی و هرمزال.
به هر صورت خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و رهایی از بند این شرکت‌ها نیز می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد و ربطی به روابط خارجی با کشور‌ها ندارد.
مبارزه با فساد و رانت
طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در شاخص ادراک فساد در بین ۱۸۰ کشور حاضر در این گزارش در رتبه ۱۳۸ م. دنیاست و وضعیت چندان مناسبی در این شاخص ندارد. شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است.
مبارزه با فساد نیز نمی‌تواند به روابط خارجی مرتبط باشد؛ فسادی که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است.
این ۹ مورد تنها بخشی از معضلات و مشکلات اقتصاد ایران بودند که دولت می‌تواند بدون برقراری ارتباط با کشور‌های دنیا و با سامان بخشیدن به آن ها، اوضاع اقتصاد ایران را بهتر کند.
