رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از مطالبات چند هزار میلیاردی صنایع خوزستان از وزارت نفت خبر داد و گفت: بخش خصوصی برای استیفای حقوقش به کدام مقام باید مراجعه کند؟
شهلا عموری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراهواز، با اشاره به تأخیر پرداخت مطالبات صنایع استان از سوی وزارت نفت، اظهار داشت: در یک سال اخیر واحدهای خوزستانی که قطعات و تجهیزات نفتی تولید می‌کنند، باوجود گذشت چند سال از تحویل محصولاتشان به زیرمجموعه‌های وزارت نفت هنوز مطالباتشان پرداخت نشده است.
وی افزود: پیگیری‌های بسیاری در این رابطه انجام شد و همه راه‌های ممکن برای رسیدن این تولیدکنندگان به مطالباتشان را طی کردیم، که تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به سفر وزیر نفت به استان در تاریخ 29 بهمن‌ماه، گفت: در این سفر جلسه‌ای به‌منظور بررسی مشکلات طلبکاران موردنظر در محل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور هیئت همراه وزیر، استاندار خوزستان، احمد محمدی مدیرعامل این شرکت، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل سرمایه‌گذاری استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
عموری ادامه داد: در آن جلسه از ظلمی که به این گروه از تولیدکنندگان (تجهیزات و قطعات نفتی) روا شده و همچنین افول شدید رونق فعالیت که حتی مجبور به تعدیل نیروها شده‌اند صحبت شد که دلیل این شرایط بدقولی‌های مکرر مسئولان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت مبنی برپرداخت مطالبات آن‌ها در استان است.
وی با اشاره به اینکه در این نشست استاندار خوزستان نیز شرایط سخت‌کاری واحدهای تولیدی موجود را تشریح کرد، گفت: بعدازاین جلسه بود که وزیر نفت قول داد تا حداکثر طی یک هفته مشکل مطالبات تولیدکنندگان را حل کند اما باوجود خوش‌بینی اولیه تا این لحظه نشانه‌ای که دال بر عمل کردن وزیر به قولش باشد شاهد نبودیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بابیان اینکه وزیر نفت تعامل ضعیف و غیرقابل‌دفاعی با استان نفت‌خیز خوزستان دارد، تصریح کرد: در این شرایط حساس که چشم امید ملت و کشور به بخش تولید است، وقتی آقای زنگنه که از مهم‌ترین وزیران دولت بشمار می‌رود، نسبت به آنچه می‌گوید تمکین نمی‌کند و همان روشی که مدیران نفتی دنبال می‌کنند او نیز دنبال می‌کند آیا امیدی به تقویت بخش تولید و اشتغال در استان می‌توان داشت؟
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: باوجود مطالبات چند هزارمیلیاردی تولیدکنندگان و عدم پرداخت آن از سوی نفت که چند سال از آن می‌گذرد آیا به‌واسطه این نوع برخورد، فاتحه صنعت، تولید و اشتغال به‌طورکلی خوانده نخواهد شد؟
عموری با تأکید بر اینکه یکی از وظایف جنبی وزیر نفت حمایت و فعال نگه‌داشتن واحدهای تولیدی مرتبط به حوزه‌ی نفت، حفاری و پتروشیمی است، افزود: تولید نفت در سطح مناطق نفت‌خیز جنوب به‌واسطه قطعاتی است که صنایع استان در اختیار شرکت‌های نفتی زیرمجموعه وزارت نفت قرار داده‌اند اما اکنون شاهد بی‌تفاوتی سه‌ساله این وزارتخانه نسبت به پرداخت مطالبات این واحدها هستیم.
وی با تأکید بر اینکه وزیر نفت اعتقادی به حمایت از صنایع استان ندارد، عنوان کرد: آقای وزیر باید پاسخ دهد که چرا تولیدکنندگان به این وضع و روز افتاده‌اند تا جایی که می‌بینیم هرروز نیروی انسانی بیشتری بیکار می‌شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: هرروز که از بلوکه غیرقانونی سرمایه‌های این تولیدکنندگان می‌گذرد، ارزش مطالبات آن‌ها کاسته می‌شود و این عملاً کسب‌وکار در خوزستان را با خطر جدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اضافه کرد: جالب اینجا است که وزارت نفت به‌عنوان وزارت معین استان معرفی‌شده اما نشانه و علامتی که بیانگر معین بودن این وزیر و وزارتخانه از استان باشد دیده می‌شود.
وی با اشاره به این منطق مجموعه‌های نفتی مبنی بر اینکه این نعمت خدادادی، ملی است آزاردهنده می‌شود، گفت: این منطق زمانی از سوی این مجموعه‌ها بیان می‌شود که مطالبات خدماتی و بدیهی مطرح می‌شود و از آن می‌توان به‌عنوان یک سفسطه یادکرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر اینکه هیچ‌کس منکر ملی بودن نفت نیست، گفت: آیا ملی بودن نفت منافاتی با لزوم عمل به وظیفه و ارائه خدمات ناشی از آثار منفی استخراج، تولید و انتقال نفت به‌ویژه در مباحث زیست‌محیطی دارد.
عموری یادآور شد: این‌ها همه بهانه هستند و انگار قول و قرارهای بالاترین مقامِ نفتی کشور نسبت به ایفای تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه از ارزش و اعتبار کافی برخوردار نیست. در چنین شرایطی معلوم نیست بخش خصوصی برای استیفای حقوق و مطالبات خود به کدام مقامِ بالاتر از وزیر نفت باید مراجعه کند.
