مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از معرفی ۳۲ نماینده دستگاه دولتی در استان برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، اعظم ساسانی اظهارداشت: به استناد این مواد از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نمایندگان تعیین شده در دستگاه‌های دولتی موظف هستند ضمن تعامل مستمر با فعالان اقتصادی از جمله کارگری و کارفرمایی نسبت به حل و پیگیری مشکلات آنها بپردازند.
وی تصریح‌کرد: بررسی و پاسخگویی به سوالات، مطالبات و شکایات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی نیز بخش دیگری از وظایف تعیین شده برای نمایندگان استان در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است.
ساسانی همچنین ارائه پیشنهادات برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی دیگر از مسئولیت‌های این نمایندگان دانست، گفت: این درحالی است که هنوز تعدادی از دستگاه‌های دولتی استان، نمایندگان خود به این دبیرخانه را معرفی نکرده‌اند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآورشد: پیگیری‌ها برای تکمیل فهرست نمایندگان قانون اجرای بهبود محیط کسب و کار ادامه دارد.
ساسانی با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در ۱۶ بهمن۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بیان داشت: این قانون با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده که مهمترین اهداف آن الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات یا قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی است.
وی یادآورشد: در جریان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان مرکز سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار ایران تعریف شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه‌داد: این رویه به شکلی است که هر فعال اقتصادی در اقصی نقاط کشور در صورت مواجهه با مشکلی برون‌زا در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری، بتواند از طریق تشکل خود، به شورای استانی گفت‌وگو مراجعه کند و تحت نظر و حمایت استانداری، مشکلات پیش‌رو را مطرح کند تا در ادامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
ساسانی یادآورشد: در صورتی که حل مشکل، فراتر از اختیارات استاندار بود، موضوع در کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا سپس مشکلات طرح شده در صحن این شورا و در معرض بررسی و تصمیم‌گیری مسئولان عالی رتبه اجرایی، تقنینی و قضایی قرار گیرد.
وی خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه گذاری کشور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا طی اقناع و مفاهمه، زمینه لازم برای تصمیم‌گیری هر چه موثرتر و دقیق‌تر جهت رفع مشکلات کسب و کارها فراهم شود.
بر اساس این گزارش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همزمان با آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شد و فعالیت های آن تاکنون در سراسر کشور و بخصوص استان خوزستان ادامه دارد.
