مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی (حضور تنها ۴۳.۹ درصد) لغو شد.

وقتی پتروشیمی‌ها بدهی خوراک را نمی‌پردازند، دولت در تأمین یارانه و کالابرگ دچار مشکل می‌شود.