سید محسن موسوی‌زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره ضرورت جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های پایتخت و بازگشت این منابع به محل فعالیت شرکت‌ها اظهار کرد: این موضوع مطالبه تازه‌ای نیست و پیش از این نیز بارها از سوی نمایندگان و مسئولان استان پیگیری شده است اما با وجود طرح موضوع در جلسات مختلف، انجام مکاتبات و مذاکرات متعدد، هنوز اقدام جامع و موثری برای بازگشت حساب‌های شرکت‌های بزرگ به خوزستان مشاهده نمی‌شود.

وی با انتقاد شدید از تداوم بلاتکلیفی موضوع بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به خوزستان افزود: مردم خوزستان هزینه آلودگی، مشکلات زیست‌محیطی و پیامدهای صنعتی فعالیت شرکت‌های بزرگ را در زندگی روزمره خود تحمل می‌کنند، اما آبادی، تمرکز امکانات و گردش مالی این شرکت‌ها در پایتخت باقی مانده است.

موسوی زاده ادامه داد: آقای رییس‌جمهور، در سفر به خوزستان در چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نیز صراحتا بر انتقال حساب‌های بانکی بنگاه‌های اقتصادی به استان تاکید کرد و وعده داد منابع مالی شرکت‌ها در همان استانی گردش داشته باشد که فعالیت اقتصادی در آن انجام می‌شود. اکنون نیز مجددا بر این موضوع تاکید شده است؛ پرسش اینجاست که چرا این مطالبه، با وجود گذشت زمان و پیگیری‌های مکرر، همچنان در مرحله بیان و تکرار باقی مانده است؟ چرا دستور رییس‌جمهور از سوی تیم اقتصادی دولت به یک تکلیف اجرایی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های مسئول تبدیل نمی‌شود؟

موسوی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های خود در این زمینه بیان کرد: در دیدار با رییس سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع انتقال محل پرداخت مالیات شرکت حفاری شمال و شرکت چندوجهی لجستیک فولاد به خوزستان و استمرار گردش مالی این مجموعه‌ها در بانک‌های استان را مطرح و درخواست رسمی خود را ارائه کردیم. این پیگیری‌ها به نتایجی در حوزه مالیاتی نیز منجر شد؛ از جمله واریز مالیات و ارزش افزوده فروش شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و صدور دستور واریز سهم شرکت حفاری شمال به حساب اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان. با این حال، این اقدامات بخشی از مطالبه است و به معنای تحقق کامل بازگشت حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌ها نیست.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه ادامه داد: نمی‌توان پذیرفت که شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و نیروی انسانی خوزستان استفاده کنند، اما بخش عمده منابع مالی و گردش اقتصادی آن‌ها خارج از استان باقی بماند. مردم خوزستان آثار فعالیت این شرکت‌ها، آلودگی‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و پیامدهای صنعتی آن‌ها را در زندگی روزمره خود تحمل می‌کنند، اما انتظار دارند سهم واقعی این فعالیت‌ها نیز در توسعه استان دیده شود. این وضعیت مصداق روشن آن است که آلودگی و مشکلات در خوزستان باشد، اما آبادی، تمرکز امکانات و گردش مالی در تهران شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه این مطالبه نخستین بار از سوی نمایندگان خوزستان و از جمله وی مطرح شده و در مجلس نیز پیگیری شده است، خطاب به رییس‌جمهور گفت: آقای رییس‌جمهور، بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ و عایدی حاصل از آن برای خوزستان، دستور صریح و پیگیری مستمر شما را می‌طلبد. این موضوع با مصاحبه، برگزاری جلسه، سخنرانی در سفرها و تکرار مواضع حل نخواهد شد. لازم است دستگاه‌های مسئول، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های مرتبط مکلف شوند برنامه اجرایی، زمان‌بندی مشخص و گزارش عملکرد قابل ارزیابی ارائه دهند.

موسوی‌زاده در ادامه تصریح کرد: انتظار ما این است که دستور رییس‌جمهور به تکلیف روشن برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شود؛ حساب‌های بانکی به استان منتقل شوند، منابع حاصل از فعالیت اقتصادی در خوزستان گردش پیدا کنند و تسهیلات بانکی نیز متناسب با ظرفیت اقتصادی و سهم استان در تولید و درآمد کشور تخصیص یابد. اگر رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید دارد، تیم اقتصادی دولت باید پاسخ روشن دهد که چرا حساب‌ها به استان بازنمی‌گردد و چرا عایدی مالیاتی و منابع اقتصادی استان تقویت نمی‌شود.

وی تاکید کرد: مردم خوزستان از وعده‌های تکراری خسته شده‌اند. اقتصاد مردم این استان با حرف درست نمی‌شود. خوزستان به تصمیم، دستور اجرایی و اقدام عملی نیاز دارد. ما پیگیری کرده‌ایم و باز هم پیگیری خواهیم کرد، اما انتظار داریم دولت نیز مسئولیت خود را در قبال این مطالبه روشن و قانونی انجام دهد. بازگشت حساب‌ها و عایدی آن‌ها به خوزستان، یک مطالبه جدی است و تیم اقتصادی دولت باید درباره چرایی عدم اجرای آن پاسخگو باشد.