محمد امیر نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس دربارهٔ نشست کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با دیوان محاسبات کل کشور گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است و باتوجه‌به جایگاه نظارتی خود، در چند مورد با کمیسیون نشست برگزار شد. یکی از محورها شناسایی گلوگاه‌های فساد بود؛ زیرا کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات موظف به حفظ بیت‌المال و خصوصاً بودجهٔ سالانهٔ کشور هستند که باید درست و طبق قانون مصرف شود.
وی تصریح کرد: برنامه آن است که شرایط پیش‌دستانه ایجاد شود، نه اینکه منتظر وقوع تخلف بمانیم و سپس دیوان ورود کند؛ بنابراین قرار شد پیش از وقوع تخلف، شرایط لازم ایجاد شود و در صورت نیاز به مصوبه یا قانون جدید، کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: در برخی موارد، دیوان محاسبات محدودیت ورود دارد؛ مانند شهرداری‌ها و به‌ویژه سازمان‌ها و شرکت‌های نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی. این موضوع نیازمند سازوکار و راهکار جدید است تا دست دیوان باز شود و در صورت وقوع تخلف، اقدام لازم را انجام دهد.
امیر افزود: در این مدت دیوان توانسته بسیاری از این موارد را بررسی و از بخشی از تخلفات جلوگیری کند. بر اساس گزارش دیوان، این اقدامات به جریمهٔ برخی شرکت‌ها، بازپرداخت حقوق بیت‌المال و اموال، تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های قدیمی و در برخی موارد به انفصال دائم یا موقت برخی مسئولان منجر شد.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات درصدد بود با حمایت کمیسیون اصل ۹۰ و سپس حمایت کل مجلس، برنامه‌هایی را برای جلوگیری از این تخلفات و ورود پیش‌دستانه اجرا کند و در بسیاری از موارد اجازهٔ مجلس را داشته باشد.
نماینده اهواز گفت: این جلسه برای هم‌افزایی و هم‌گرایی و برای آن بود که با مدیریت و همراهی کمیسیون چون بیشتر شکایت‌ها به کمیسیون واصل می‌شود شکایت‌های مرتبط با تخلفات و انحرافات بودجه‌ای بررسی شود.
امیر می‌افزود: در گزارشی که کمیسیون دربارهٔ استخدام‌های غیرقانونی ارائه کرد نیز همهٔ این موارد بررسی شد و قرار شد در هفته‌های آینده نشست‌های بیشتر و تخصصی‌تری برگزار شود.
وی در پایان تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ نیاز به ورود دیوان محاسبات دارد، به کمیسیون و دیوان ارائه خواهد شد تا دیوان با همراهی کمیسیون این موارد را بررسی و به نتیجه برساند.