اخذ عوارض جهت پارک خودروهای شخصی توسط پارکبانها از منظر حقوقی و قانونی هیچ توجیهی ندارد / الله مراد جهانگیری

هماخوزستان: مدتی است که افرادی در خیابانهای مختلف کلانشهر اهواز تحت عنوان پارکبان اقدام به اخذ مبالغی جهت پارک خودروها در خیابانهای شهر وبیشتر در محل های پر رفت وآمد می نمایند.

افراد هر جامعه از حقوقی تحت عنوان حقوق شهروندی هم از جنبه خصوصی و هم از جنبه عمومی برخوردار می باشند.

در این مبحث به جنبه حقوق شهروندی عمومی وبررسی موضوع پارکبانها می پردازیم.

طبق قانون شهرداری مکلف است در مناطق پر رفت وآمد اقدام به تعبیه مکانهائی جهت تاسیس پارکینگهای طبقاتی نماید.واگر پارکینگ های به این منظور تامین کنند می توانند حق ورود از مراجعه کنندگان دریافت نمایند.

اما از آنجایی که خیابان ها مکان های عمومی می باشند، طبق نص صریح قانون کوچه ها وخیابانهایی که انتهای آنها مسدود نمی باشد قابلیت تملک ندارند.

یعنی دولت هم حق تملک آنها را ندارد و مالک این خیابانها محسوب نمی شود بلکه دولت (شهرداری ها که یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند) فقط مدیریت و اداره این خیابانها را بر عهده دارند. در حقیقت خیابانها بعنوان جزئی از حقوق عمومی به هیچ عنوان قابلیت تملک شخصی و دولتی را ندارند.

اینکه افرادی تحت عنوان پارکبان اقدام به اخذ عوارضی جهت پارک خودروهای شخصی در کنار خیابانها می نمایند. از منظر حقوقی وقانونی هیچ توجیهی ندارد.

بعضا ملاحظه می شود که این افراد اعلام می نمایند که از طرف شهرداری یا کلانتری مجوز گرفته اند. در صورتیکه صدور مجوز در این خصوص در صلاحیت کلانتری یا شهرداری نمی باشد.

لذا به شهروندان توصیه می شود در این گونه موارد اولا از این پارکبانها درخواست مدارک شناسائی نمایند ثانیا با پلیس 110 تماس گرفته ودرخواست صورتجلسه و گزارش نمودن این موضوع به مرجع قضائی جهت پیگیری ومجازات متخلفین را بنمایند.

برچسب ها: الله مراد جهانگیری ، هماخوزستان ، حقوقدان